تعديل ضوابط الخدمات الإجتماعية ؟!

لا أعتقد أن اللصوص في مؤسسة الخدمات الاجتماعية سيبقون مكتوفي الأيدي والأحداث تجري في غير صالحهم ، وتصب في جيوب ليست جيوبهم . فمن الطبيعي إذن أن نسمع عن " مبادرة " إشراك الآخرين في الضوابط التي ظلت لحد كتابة هذه السطور مفصلة على مقاسهم ووفق أهوائهم .
ضوابط الخدمات الاجتماعية ظلت دائما ً وسيلة للكذب والسرقة المقننة لأموال الخدمات التي هي في الأصل ملك لكل الموظفين دون استثناء، ولكن حتى تتم عملية السطو بشكل " قانوني " ابتدع القوم هذه الوسيلة رغبة في التظليل و الضحك على المعلمين والأساتذة وكل العاملين في القطاع . وهي في الأصل قوانين وقواعد تنظم تسيير الأموال وفق نظامين متوازيين، وخطين متباعدين ؛ فهناك الجزء المخصص لأصحاب الكروش من أباطرة " الإتحاد العام للعمال الجزائريين " وهم من يسمون أنفسهم " إطارات نقابية " وهؤلاء يمتازون بضوابط خاصة مفصلة يحق بموجبها للنقابي مالا يحق لغيره من موظفي " الدرجة الثانية " من بقية خلق اللّه ، ويجوز له ولأقربائه وذويه ما لا يجوز لغيرهم في دولة القانون هذه ؟؟!!
أما الجزء الثاني فهو الذي يشمل بقية الموظفين، وهؤلاء ضوابطهم أكثر صرامة ، وأشد انضباطا ً، وأعقدهم شروطا ً. وهذه تشمل كل العمال ، وحتى المحظوظين من الدرجة الأولى الذين ذكرناهم، وهي الغطاء الذي لابد منه لإعطاء الشرعية لعصابة " المافيا " والانتهازيين من أعضاء لجنة الخدمات .
ومن جهة أخرى المتفق عليه بين الجميع، أن هناك نزيف آخر للأموال يصب في اتجاهات غامضة، وجيوب آثمة لا علاقة لها بالقطاع، ولست أدري كيف نصنف هذه الفئة في دائرة الضوابط المزعومة ، ولكن الذي لا شك فيه أنها غير قانونية وغير إنسانية ، ولا حتى أخلاقية، بل هي أموال مسروقة من كتلة الأجور ، مكتوبة على المعلمين ، ويستفيد منها غيرهم .
وما هذا الإعلان عن إشراك الموظفين في تعديل الضوابط المسيرة للخدمات، إلا جزء من مسرحية محبوكة الفصول، واضحة المعالم و لكنها للأسف أضحت ممجوجة، صادرة من أناس ما تزال أيديهم ملطخة بأموال الحرام ،ألفوا الضحك على الأذقان، واللـّعـب على المغفلين ...
الخدمات الاجتماعية مشكلة، بل هي أم المشاكل، وحتى لا ننخدع ، فلب المسألة أن الأطراف المستفيدة كثيرة الأيدي كالأخطبوط الكبير، وهي أطراف نافذة لاشك في دواليب السلطة وليس من مصلحتها استقلالية التسيير لهذه الأموال الضخمة. واقتلاعها من أسنان " سيدي السعيد " وأتباعه من المحظوظين و المنتفعين قد يتطلب وقتا وجهدا ًكبيرين، والزمن وحده كفيل برد الأمور إلى نصابها.
أموال الخدمات هي جزء من منظومة متكاملة من شبكة الفساد المالي والإداري ، لم تحبك خيوطها في يوم أو يومين ، بل هي امتداد لسلسلة من الخروقات والتجاوزات كان التعليم ضحيتها ، والمعلمون وقودها ، وفي حالة سقوطها في الأيدي الأمينة فإن الوضع سيتغير جذريا ً ليس فقط على مستوى العمل النقابي ولكن ربما ستكون إيذانا ً بانفجار نقابة النظام بالكامل وذهابها في مهب الريح .
بن دحان
أ ت ث

السلام عليكم احيي فيك اخي هده الجراة في الطرح و نتمنى ان تجد آدانا صاغية فقديما قيل راي القصير لا يعمل به وكل من ليس له علا قة بالسلطة ليس له كلام مسموع

نحن في دولة فاسدة جدا جدا وترعى الفساد بصرامة كبيرة لان اغلبهم تربوا وترعرعوا في الفساد
--كيف لوزير التربية ان يسلم هذه الاموال للعصابة بمرسوم وزاري والان يتنصل من مسؤوليته
---الحل هو اضراب مفتوح طويل المدى لكل عمال القطاع
---اجزم لكم لو التلاميذ يطالبون برفع الاحتكار على الخدمات الاجتماعية لتحقق المطلب والفاهم يفهم
--نحن في دولة بوليسية استبدادية